گرانی خودورهای داخلی تا 4 میلیون تومان/شورای رقابت از دلال بازی ها بی خبر است

به گزارش ایسکانیوز؛ در جلسه هفته پیش شورای رقابت، برای خانواده پراید و تیبا متوسط افزایش قیمت 1.25 درصدی و برای خانواده پژو و سمند متوسط افزایش قیمت 2.69 درصدی به تصویب رسید.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت یکی از شروط صدور این مجوز را برطرف شدن حاشیه بازار خودرو عنوان کرد و با بیان اینکه حاشیه بازار خودرو حذف شده است، گفت: در بازار خودرو دلال بازی وجود ندارد، بازار آرام است و مشکلات قبلی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که هم اکنون در مورد خودروهای با رنج قیمت کمتر از 45 میلیون تومان (که توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند) شاهد اختلاف قیمت دست کم 12 مدل خودرو در کارخانه و بازار هستیم.

هم‌ اکنون پژو پارس LX کلاس 15 با قیمت 38 میلیون و 725 هزار تومان از سوی کارخانه عرضه می‌شود، در حالی‌ که قیمت این خودرو در بازار 41 میلیون و 400 هزار تومان است و به این ترتیب شاهد اختلاف قیمت 2 میلیون و 700 هزار تومانی در مورد این خودرو هستیم.

پژو 206 تیپ 2 نیز دارای اختلاف قیمت حدود 900 هزار تومانی در بازار است، به‌ طوری‌ که با قیمت 32 میلیون و 840 هزار تومان در کارخانه عرضه می‌شود ولی در بازار به قیمت 33 میلیون و 700 هزار تومان به خریداران عرضه می‌شود.

همچنین پژو 405 مدل SLX دارای حاشیه قیمتی یک میلیون تومانی در بازار است.

در مورد سمند SE و همچنین سمند EF7 نیز شاهد اختلاف قیمت یک میلیون تومانی در بازار و کارخانه هستیم.

در مورد اختلاف قیمت سایپا 111 نیز باید گفت هم‌ اکنون قیمت این خودرو در بازار 800 هزار تومان بالاتر از نرخ کارخانه است و در مورد تیبا SX نیز شاهد اختلاف 500 هزار تومانی در بازار هستیم.

قیمت تندر 90 مدل E2 نیز در بازار 700 هزار تومان بالاتر از قیمت کارخانه است و این اختلاف قیمت در مورد رنو ساندرو دنده‌ای به 3 میلیون و 300 هزار تومان می‌رسد.

اختلاف قیمت پارس تندر نیز در بازار با کارخانه حدود 3 میلیون و 800 هزار تومان است به‌ طوری‌ که این خودرو در کارخانه 38 میلیون و 730 هزار تومان و در بازار 42.5 میلیون تومان عرضه می‌شود.

علاوه بر این 13 مدل خودرو، پژو 206 تیپ 5 نیز با قیمت 38 میلیون تومان در کارخانه به فروش می‌رسد در حالی که نرخ بازار آزاد این خودرو با اختلاف 200 هزار تومانی به 38 میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد.

در مورد پژو 206 صندوق‌دار مدل V8 هم باید به نرخ کارخانه‌ای 38 میلیون و 800 هزار تومانی این خودرو و عرضه آن با حاشیه قیمتی 400 هزار تومانی در بازار اشاره کنیم.

سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در مورد اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد این خودروها به خبرنگار خبرگزاری فارس گفت: خودروسازان باید به اندازه نیاز بازار، خودرو عرضه کنند تا کمبودی وجود نداشته باشد و حاشیه قیمتی تقویت نشود.

وی با بیان اینکه تصمیم اخیر شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات ایران‌ خودرو و سایپا تأثیری در بازار خودرو نداشته است، اظهار داشت: رئیس شورای رقابت عنوان می‌کند که این شورا توانسته است دلال‌بازی و حاشیه قیمت خودرو در بازار را جمع کند، اما این‌طور نیست و در حال حاضر برخی خودروهای داخلی با حاشیه قیمت بالایی در بازار روبرو هستند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با طرح این سوال که چرا شورای رقابت و دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان حمایت به این مسئله ورود نمی‌کنند؟ گفت: پژو پارس LX حدود 9 ماه است که اختلاف قیمت بالایی را بین نرخ کارخانه و بازار دارد، اما کسی به این مسئله رسیدگی نکرده است.

وی با بیان اینکه مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت و کیفیت خودروهای داخلی معترض هستند، گفت: اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار به ضرر مصرف‌کننده است.

به گفته مؤتمنی، خودروسازان بازار خودرو را مدیریت می‌کنند و با کاهش عرضه خودرو به بازار باعث بالا رفتن قیمت‌ها در بازار و تقویت حاشیه قیمتی شده‌اند، در حالی‌ که اگر عرضه خودرو افزایش یابد، حتی ممکن است قیمت خودرو در بازار به کمتر از نرخ کارخانه نیز برسد.

منبع: فارس

402

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۰۰۳۹۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/