بازی دلالان و قصابان برای گرانی گوشت

به گزارش پول نیوز، از ابتدای امسال با وجود عرضه فراوان گوشت قرمز چه از طریق کشتار دام داخلی و چه واردات گوشت تازه و منجمد قیمت در بازار گوشت قرمز روند صعودی داشته و طبق گزارش بانک مرکزی رشد بیش از ۱۰ درصدی را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده است.
 
بررسی های خبرنگار ما نشان می دهد که در حال حاظر هر کیلو گوشت قرمز بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند افزایشی قیمت گوشت در حالی همچنان ادامه دارد که رییس گروه بهبودات تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی از افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته خبر می دهد.
 
آرش حاج حسینی،رییس گروه بهبودات تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۸۲۳ هزار تن گوشت قرمز در سال گذشته، از افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی تولید در سال جاری خبر داد و به پول نیوز گفت: افزایش حدود ۱۰ درصد قیمت گوشت  با وجود افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی  تولید آن نشان می دهد که  واسطه‌ها و دلالان تنظیم بازار گوشت را در دست گرفته‌اند و اجازه نمی‌دهند تا با وجود عرضه این محصول در بازار قیمت‌ها کاهش یابد.  
 
او با تأکید بر اینکه مشکلی برای عرضه گوشت نداریم، تصریح کرد: متأسفانه فرایندهایی که بر بازار حاکم و سبب شده تا شاهد افزایش قیمت باشیم .
 
رییس گروه بهبودات تولیدات دام وزارت جهاد کشاورزی که امیدوار است که در ماه های پایانی سال قیمت ها افزایش دوباره ای را تجربه نکند، ادامه داد : به دلیل افزایش قیمت، حاشیه سود تولید گوشت افزایش یافته و واحدهای پروار بندی در ماه های گذشته به شدت فعال شده اند به طوری که تنها ۱۰ درصد نیازمان را از محل واردات از کشورهایی همچون استرلیا و مغولستان تامین می‌کنیم.  او در ادامه سخنان خود افزایش  قیمت خوراک دامی را در مورد اشاره قرار داد و افزود: ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید مربوط به خوراک است بنابراین هرچه خوراک با قیمت ارزان تری در اختیار دامدار قرار گیرد قیمت گوشت کمتر می شود.
 
امااصلاح نژادی از جمله راه کارهایی است که این مقام مسئول معتقد است می تواند به کاهش قیمت و البته افزایش حجم تولید گوشت حاصل ازدام منجر می شود . به گفته او، این کار در سال‌های گذشته کمتر انجام شده، تا حدی که سالانه ۱۰ تا ۱۵ هزار رأس دام پرتولید و گوشتی وارد کشور شده است.
 
براساس گزارش جهانی رتبه‌بندی کشورها از لحاظ مصرف سرانه گوشت در سال ۲۰۱۶ میلادی میانگین مصرف گوشت در بین کشورهای جهان ۱۷.۴ پوند است که ایران از لحاظ مصرف سرانه گوشت در بین کشورهای جهان رتبه ۴۹ را به خود اختصاص داده است.صرف نظر از تمامی اما و اگرها برای گرانی گوشت قرمز در ایران جای این سئوال در افکار عمومی مطرح است که چرا مسئولان مربوطه با وجود صحبت‌هایی مبنی بر وفور کالا توان کنترل قیمت گوشت قرمز را ندارند؟

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۶۷۰۵۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلالان نقره داغ شدند؛ ابلاغ قانون قیمت‌گذاری در بازار مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تاکید کرد: این طرح که همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می‌پردازند.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه‌داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات اضافه‌کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به‌زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

وی توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

حمایت از مشاوران املاک مجوز دار

مشاور وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون، گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوز دارو حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل‌اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح‌کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستأجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند، این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد راهگشاست.

وی گفت: این طرح به گونه‌ای تدوین شده است که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند. امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند.

وی توضیح‌داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار، محرومیت دائمی، دیده شده است.

سادات به توضیح مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت و سبب تأخیر در تأیید آن شد پرداخت و گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود، شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان‌بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است، تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تأیید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

کد خبر 6099488 زهره آقاجانی