دلال بازی علت گرانی مسکن در زنجان/ عرضه و تقاضا در بازار مسکن زنجان همخوانی ندارد

به گفته کارشناسان یکی از دلایل گرانی مسکن در زنجان دلال بازی و واسطه گری محسوب می شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا،; پس از یک دوره رکود مسکن در کشور و به تبع آن زنجان، در چند ماه اخیر گران شدن مصالح ساختمانی، موجب افزایش قیمت مسکن در زنجان شده است.

یک بنگاهدار زنجانی دلال بازی را یکی از مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن می داند و معتقد است، افزایش بی رویه قیمت مسکن داد مردم را در آورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن اکبری با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگر و رشد بی رویه قیمت مصالح ساختمانی دلیل گران شدن مسکن است، ادامه داد:هدایت سرمایه های سرگردان به دیگر عرصه های اقتصادی از جمله بازار طلا،سکه و بورس نیز در این زمینه بی تاثیر نبوده است.
البته نباید فراموش کرد که این افزایش قیمت در بخش مسکن سود سرشار و غیرمنتظره را برای برخی افراد به وجود آورده است و اگر تا چهار سال قبل قیمت مسکن برخی افراد چنگی به دل نمی زد، امروز همان مسکن موجب فخر آنها به سایر افراد جامعه شده است.

فضای مجازی نیز عاملی برای رشد ناعادلانه قیمت مسکن است تنها کافی است به آگهی هایی که در فضای مجازی و برخی سایت ها منتشر می شود،نگاهی انداخت و به وضعیت گرانی مسکن در زنجان پی برد،آگهی هایی که گاهی قیمت مسکن را به سه برابر افزایش داده اند.
مقایسه قیمت مسکن در سه ماهه اخیر نشان از افزایش نجومی قیمت مسکن در زنجان است که این افزایش قیمت به فیش زمین هایی که معلوم نیست در آینده چه وضعیتی داشته باشند و یا در نهایت به زمین تبدیل شوند یا نه، نیز دیده می شود.
فیشی که تا سه هفته قبل تنها سه و نیم میلیون قیمت داشت امروز در بازار به قیمت 30 میلیون تومان نیز رسیده است،فیش های سرگردانی که مردم به دلیل نداشتن وضعیت مناسب مالی مجبورند این فیش ها را خریداری کنند تا شاید در آینده ای نامعلوم زمینی برای ساخت و ساز داشته باشند اما دست دلالان را نباید در زمینه کوتاه دید.
در این آگهی ها باغ شهرها،زمین ها و خانه های کلنگی به قیمت گزافی به فروش می روند و معلوم نیست بر اساس چه اصولی این گرانی به وجود آمده است گاهی یک آگهی زمین از سه میلیون شروع می شود و همان آگهی با همان متراژ به قیمت 40 میلیون نیز می رسد.
اما با گشتی در بنگاه های سطح شهر زنجان و با مقایسه قیمت مسکن در مناطق مختلف زنجان فاصله قیمت مسکن به خوبی روشن می شود.
البته این آمارها شامل همه مناطق شهر زنجان نیست و بنا بر پارامترهایی ممکن است این قیمت تغییری نیز داشته باشد.
به عنوان مثال 110 متر منزل مسکونی در اعتمادیه زنجان،494 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
زمینی در پایین کوه نیز به متراژ 216 متر حدود 125 میلیون تومان قیمت دارد و پروژه احرار فردوس نیز که تنها 60 متر مربع است 105 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در منطقه سرجنگلداری نیز 105 متر مربع به 350 میلیون تومان به فروش می رسد،96 متر آپارتمان در پشت کارخانه کبریت نیز 350 میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
البته گرانی مسکن را فعالان این بخش نیز اعلام می کنند، احمدی یکی از بنگاه داران مسکن زنجان است که از گرانی مسکن در زنجان از ابتدای سال جاری می گوید و معتقد است قیمت مسکن به دلیل گران شدن مصالح تا 35 درصد افزایش دارد.

وی علت گرانی مسکن را افزایش قیمت مصالح و دست کار بودن برخی از افراد می داند.
"سیدابوالفضل طاهری" رئیس اتحادیه مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران اتومبیل زنجان نیز در این زمینه معتقد است، در حال حاضر قیمت مسکن در استان زنجان افزایش یافته است.

وی با اشاره به کمبود مسکن در زنجان، خاطرنشان کرد: با وجود افزایش قیمت‌ها، تعداد واحدهای مسکونی که در معرض فروش کاهش یافته است. 
این مسئول با اشاره به عدم همخوانی عرضه و تقاضا در بازار مسکن استان زنجان،بیان داشت: به دلیل رکود ساخت‌ساز در سال‌های گذشته،مسکن در زنجان کمتر ساخته شده است.
وی با اشاره به افزایش دو برابری قیمت مصالح در ماه‌های اخیر،تصریح کرد: تغییرات هیجانی قیمت مسکن به دلیل فعالیت سوداگران در بازار است.

"احمد نوروزی" نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان به خبرنگار موج رسا; ، گفت: از بهمن سال گذشته تا 25 اردیبهشت ماه سال جاری مسکن در اوج خود قرار داشت.

وی با اشاره به اینکه قیمت مسکن در مناطق مختلف استان از 15 درصد تا 35 درصد امسال افزایش قیمت داشته است،افزود: عدم عرضه و افزایش تقاضا موجب شده تا قیمت ها افزایش یابد.

نورزوی خاطرنشان کرد: سال های گذشته ساخت و ساز آنچنانی انجام نشده است و این امر موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا در این زمینه شده است.

وی با اشاره به مشکلاتی که برخی سازمان ها به ویژه شهرداری برای ساخت و ساز به وجود می آورند، افزود: انبوه سازان و سرمایه گذاران به دلیل سیاست های غلط از استان فراری داده شده اند.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان با بیان اینکه برخی از این سرمایه گذاران به استان های قزوین، گیلان و تهران و کرج به دلیل مساعد بودن زمینه سرمایه گذاری رفته اند، گفت: حمایت های لازم از سرمایه گذاران در این استان ها می شود.

نوروزی خاطرنشان کرد: بارها مشکلات این بخش را به عنوان رئیس اتحادیه به مسئولان گوشزد کرده ام اما برنامه ریزی لازم در این زمینه نشده است.

وی با بیان اینکه مسکن در حال حاضر در رکود به سر می برد، ادامه داد: مشاوران املاک در حال حاضر متضرر می شوند در حالی که برخی ها معتقدند مشاوران املاک قیمت ها را افزایش داده اند در حالی که اینگونه نیست.

نایب رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان بیان داشت: در سال گذشته اجاره بهای مسکونی 50 درصد افزایش یافت امسال هم پیش بینی می شود که اجاره بها با فصل جابه جایی که از خرداد ماه آغاز می شود،افزایش یابد.

وی گفت: قیمت اجاره در مکان های تجاری بالا نیست، چرا که عدم رونق بازار و کسب و کار موجب شده تا قراردادهای متعددی کنسل شود.

این مسئول کاهش سودهای بانکی را تا حدودی تاثیرگذار در افزایش اجاره بها دانست و گفت: این تنها عامل نمی تواند باشد چرا که عوامل متعددی در این امر دخیل هستند که عدم جذب سرمایه گذار یکی از عوامل تاثیرگذار است.

باید دید در این آشفته بازار مسکن، بالاخره قیمت ها به روند مطلوبی دست می یابد یا بازار همچنان دستخوش تغییرات می شود.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۵۳۹۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/