۱۰ هزار خودرو در انبار‌های خودروسازان منتظر مجوز‌های لازم/ کاهش عرضه نسبت تقاضا علت گرانی خودرو

رییس سازمان صمت استان تهران گفت: شناسایی محل‌های دپوی خودرو‌های صفر کیلومتر که به نوعی احتکار یا اختفا شده و شماره گذاری هم نشده اند و برای دلالی و سفته بازی نگهداری می‌شود هم به عهده ماست. در این حوزه بیش از ۱۰ روز است که اقداماتی را انجام می‌دهیم. گروه کشت و صنعت بازارنیوز: یدالله صادقی، رییس سازمان صمت استان تهران در خصوص آغاز بازرسی از فروش خودرو در بازار پیرامون نحوه نظارت بر بازار خودرو گفت: یکی از موارد این است که نمایشگاه‌ها و اماکنی به طور رسمی صلاحیت خرید و فروش خودرو دارند این‌ها تحت کنترل قرار بگیرند و بالاتر از قیمت تعیین شده که قیمت تحویلی کارخانه بعلاوه ۱۰ درصد است برای خودرو‌های صفر بیشتر معامله نشود و اگر معامله بشود هم فروشنده جریمه بشود و هم واحدی که معامله را انجام می‌دهند  به تعزیرات برای برخورد قانونی معرفی می‌شوند؛ این به عهده ما گذاشته شده است

وی افزود: علاوه بر این، شناسایی محل‌های دپوی خودرو‌های صفر کیلومتر که به نوعی احتکار یا اختفا شده و شماره گذاری هم نشده اند و برای دلالی و سفته بازی نگهداری می‌شود هم به عهده ماست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این حوزه بیش از ۱۰ روز است که اقداماتی را انجام می‌دهیم.

وی درباره تعداد خودرو‌های دپو شده در انبار‌های شرکت‌های خودروساز، گفت: تعداد دقیقی گزارش نشده، اما حدود ده هزار  خودرو در انبار‌ها بوده که این‌ها مراحل اخذ مجوز‌های استاندارد و محیط زیست را طی می‌کردند که الان دو سازمان هم پاسخ‌های لازم را دادند و منتظر هستیم که بعد از این پاسخ‌ها این‌ها را به کسانی که خریدند، عرضه کنند.



این مقام مسئول درباره علت گرانی اخیر گفت: به طور کلی مشکل اصلی خودرو، بحث کمبود عرضه به بازار در حد تقاضاست. یعنی عرضه به اندازه تقاضا‌های موجود در بازار نیست. این تقاضا به نظر کارشناسان تقاضای درستی نیست و این تقاضا برای سفته بازی و حفظ ارزش پول و سود‌های غیر متعارف است.


صادقی، درباره روش‌های کنترل فضای حاکم بر بازار خودرو گفت: باید شرایطی فراهم شود که پول‌هایی که در بازار است به سمت تولیدات و کالا‌های دیگر برود. یک مکانیزم آن بورس است که مباحث خودش را دارد؛ یک مکانیزم آن هم که همواره وجود داشته این است که پول را سیستم بانکی جمع آوری و در قالب وام و تسهیلات و به تولید کنندگان به سمت تولید هدایت کند. اگر این کار‌ها صورت بگیرد طبیعتا تقاضا از این نوع کالا‌ها که مصرفی با دوام هستند و کالای سرمایه‌ای محسوب نمی‌شوند به سمت کالا‌هایی که مورد نیاز مردم است سوق پیدا می‌کند.

وی افزود: در کل برای اینکه روند را تغییر بدهیم باید دو کار انجام بدهیم؛ یکی اقدامات پولی و مالی است که باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ارائه دهند. وزارت اقتصاد در بخش مالی، در بحث مالیات و جذاب کردن بورس برای اینکه پول به سمت بورس برود و آنجا تبدیل به سهام بشود و در بخش‌های تولیدی برود که آن بخش‌های تولیدی هم سود ده است برای اقتصاد کشور، باید فعالیت کند. یک بخش هم  این است کسانی که سود باد آورده نصیب آن‌ها می‌شود بتوانند مالیات اساسی پرداخت کنند که با ابزار مالیاتی، تخصیص منابع را به جای سفته بازی سمت تولید ببرند.

صادقی ادامه داد: بانک مرکزی هم می‌تواند با اعمال سیاست‌هایی نسبت به جمع آوری پول و یا جلوگیری از انتشار پول بیشتر در جامعه و افزایش پایه پولی می‌تواند کنترل کند. یک مسیر هم آن است که می‌تواند پول‌های موجود را به یک شکلی جذب کند و در کانال توزیع تزریق کند. اقدامات باید در سطح کلان در دستگاه‌ها صورت بگیرد.

 
صادقی در پاسخ به این سوال که چرا زودتر اقدامات لازم انجام نشد، گفت: ما این تصمیمات را اجرا می‌کنیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که ما باید خودمان را به جای تصمیم گیرندگان بگذاریم، شرایط اقتصادی به نحوی که ثابت نیست که بتوانند در شرایط مناسب و با دست باز، تصمیمیاتی را بگیرند؛ وگرنه تصمیم مهم این است که روند تولید تقویت بشود.

وی افزود: هم اکنون خودروساز‌های ما نقدینگی نیاز دارند که دیون خود را به قطعه سازان پرداخت کنند که قطعه سازان بتوانند به اندازه کافی توانمند بشوند و بتوانند قطعه مورد نیاز برای افزایش تیراژ تولید را در اختیار خودروساز قرار بدهند. به هررحال این‌ها منابع مالی می‌خواهند. حداکثر منبع مالی پرداخت شده به این‌ها با توجه به شرایط اقتصادی چیزی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار هم تصویب شده، ولی پرداخت نشده و این‌ها تا نقدینگی نداشته باشند امکان پرداخت به قطعه ساز ندارند و او هم انگیزه‌ای برای تامین نیاز این‌ها را به اندازه کافی ندارند.

وی در پایان گفت:می خواهم بگویم شرایط اقتصادی به گونه‌ای نبوده که بتواند مشکلات این‌ها را برطرف کند، اما همین سیاستی که اخیرا اتخاذ کردند می‌شد یک ماه زودتر اتخاذ شود تا سطح قیمت‌ها این قدر بالا نیاید. این افزایش سطح هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول دیر اتفاق می‌افتد. این مشکلی است که ما خودمان هم در سطح اجرا داریم و در ستاد هم مطرح می‌کنیم. برچسب ها: خودرو ، بازار خودرو ، قیمت خودرو ، بازارنیوز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000ILt

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: خودرو بازار خودرو قیمت خودرو بازارنیوز سفته بازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۲۱۳۷۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مونتاژکاران؛ وارثان بیشتر ارز کشور!

تین نیوز

در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند، مونتاژکاران وارثان بیش تر ارز کشور هستند و بعضا آنهایی که ارز کلان اخذ کرده اند، مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم با رقم های بالا دیده می شوند.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، منابع ارزی کشور به عنوان یک ثروت ملی همواره باید مورد استفاده مناسب و حداکثری در راستای توسعه و آبادانی کشور قرار گیرد، طی سال های اخیر  هم که منابع ارزی کشور با محدودیت روبرو بوده، مدیریت منابع و مصارف ارزی اهمیت چند برابری یافته است؛ به طور نمونه طی سال های اخیر کالاهای اساسی و به ویژه مواد غذایی و دارو در صف اول تخصیص ارز قرار داشتند.

در این بین بسیاری از صنایع کشور که از قضا صنعت مادر، بزرگ و اصلی هم هستند، با مشکل تامین ارز برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود روبرو بودند و هستند. به طور نمونه قطعه سازان کشور که از مهمترین حلقه زنجیره تامین و تولید خودرو و از جمله مهمترین صنایع کشور به حساب می آیند، چند سالی است که تحت فشار تامین منابع ارزی قرار دارند و گلایه مند از "چینی زه شدن" مجموعه صنعت خودرو هستند.

در این رابطه، رئیس انجمن و رئیس کمیته مواداولیه انجمن صنایع همگن قطعه سازی به صراحت اعلام می کند که "یکی از مشکلات اصلی، موضوع تامین ارز مورد نیاز خودروسازان است؛ وقتی قرار است ارز خودروساز تامین شود، می شنویم که گفته می شود، ارز وجود ندارد اما در مقابل شاهد هستیم که ارز مورد نیازخودروسازان مونتاژکار چینی، به راحتی تامین می شود! 

نکته مهم اما اینجاست در حالیکه برای دو خودروساز بزرگ با میانگین ارزبری ۲۰۰۰ الی ۲۵۰۰ دلار برای هر محصول، ارزی (ارز تالار دوم/ مرکز مبادله) وجود ندارد اما برای خودروهای مونتاژی چینی، بعضاً  ۱۴ تا ۱۶ هزار دلار ارز (به نرخ مرکز مبادله) تخصیص داده می شود و به راحتی قطعات آن ها وارد، مونتاژ انجام و عرضه صورت می گیرد؛ اما همانطور که اشاره شد، تامین ارز برای تولید   محصولات داخلی، چالشی بزرگ است.

بررسی آمار گمرک نشان می دهد که تنها یکی از خودروسازان مونتاژی که البته بیشترین تیراژ تولید خودروهای مونتاژی چینی را هم دارد، رقمی بالغ بر یک میلیارد دلار  ارز در سال گذشته دریافت کرده است.

این درحالیست که این شرکت طی چند نوبت طی یکسال اخیر، قیمت محصولات خود را به روز کرده است اما باتوجه به اینکه در یک نوبت به طور مثال قیمت یک یا دو محصول به روز شده (نه همه محصولات؛ بلکه محصولاتی که در مرحله اول مشمول افزایش قیمت نشده بودند) بود، به طور کلی می توان گفت که دو یا سه مرتبه قیمت محصولاتش در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

طبق آمار گمرک، در سال گذشته مجموع ارزش ریالی صادرات کشور قریب به ۸۷ میلیارد دلار و میزان ارز واردات ۶۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ از میزان بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار واردات صورت گرفته به کشور در سال ۱۴۰۲، حدود شش میلیارد دلار مربوط به اجزا و قطعات خودرو، ۷۸۲ میلیون دلار مربوط به اجزا و قطعات موتورسیکلت، ۸۵۰ میلیون دلار مربوط به واردات کشنده (کامیون) و ۲۲۴ میلیون دلار نیز مربوط به واردات ۱۱ هزار و ۲۳۶ دستگاه خودرو سواری بوده است.

از سوی دیگر در مجموع خودروسازان کشور در یکساله ۱۴۰۲، یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ با سهم ۷۷ درصدی خودروسازان بزرگ ( ۱.۰۳۱.۹۴۷) و با سهم ۲۳ درصدی، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو در خودروسازان خصوصی، به تولید رسیده است.

در صورتی که قیمت کارخانه خودروهای سواری و وانت مبنای محاسبه قرار گیرد، میزان فروش این خودروها در سال گذشته به ۷۶۰ هزار میلیارد تومان می رسد که با در نظرگرفتن متوسط قیمت دلار آزاد در بازار سال ۱۴۰۲ (۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان)، این رقم معادل ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار، محاسبه می شود.

مضاف بر این، با احتساب ارزش خودروهای وارداتی به ارقام فوق، (براساس گزارش صندوق بین المللی پول) در نهایت فروش خودروهای سواری و وانت در سال ۱۴۰۲ در ایران از ۱۵ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و متوسط قیمت خودرو در کشور به حدود ۶۰۰ میلیون تومان (حدود ۱۱.۵ دلار) برآورد می شود.

از جهتی دیگر، گزارش گمرک از ۱۰۰ واردکننده اول کشور و میزان ارز دریافتی در سال ۱۴۰۲، قابل بررسی است؛ در این لیست، اسامی ۲۱ شرکت فعال در زمینه مجموعه صنعت خودرو درج شده که هشت مورد آن شرکت های خودروساز سواری و در سر لیست این خودروسازان، صنایع خودروسازی مدیران خودرو قرار گرفته است. همچنین نام پنج تولیدکننده خودروهای تجاری، دو شرکت تولیدکننده موتورسیکلت و شش شرکت فعال در زمینه تامین قطعات دیده می شود.

جمع ارزش واردات این ۲۱ شرکت در سال ۱۴۰۲ حدود ۸.۸ درصد از کل ارزش واردات و معادل پنج میلیارد و ۸۵ میلیون میلیون دلار ثبت شده که از این میزان، به ترتیب ارزش واردات سازندگان خودروهای سواری و وانت بالغ بر ۳.۳ میلیارد دلار، شرکت های فعال در زمینه تامین قطعات ۱.۴۶ میلیارد دلار، تولیدکنندگان خودروهای سنگین ۸۸۰ میلیون دلار و سازندگان موتورسیکلت ۱۸۰ میلیون دلار گزارش شده است.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران خودرو اختصاص یافت.  ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.

باتوجه به متوسط نرخ ارز تخصیص یافته به هر دستگاه، برای محصولات مدیران خودرو نرخ ارزبری برای هر محصول ۱۲.۸ دلار، برای کرمان موتور ۹.۲ دلار، بهمن موتور و فرداموتورز هریک ۱۳ دلار، آرین پارس موتور ۱۴.۵ دلار و ماموت خودرو ۱۷،۲۴۱ دلار محاسبه می شود.

براساس آمار و ارقام فوق و بررسی ها می توان به جرائت گفت که در حالی منابع ارزی کشور با محدودیت های بسیار روبه روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می کنند که مونتاژکاران بیشترین وارثان ارز کشور هستند و بعضا آن هایی که ارز کلان اخذ کرده کرده مجدد در صف های تخصیص ارز آن هم مجدد با رقم های بالا دیده می شوند.

درحالیکه خودروسازان داخلی برای تولید محصولی ایرانی و داخلی، نیاز به ارز کمتری داشته و دریافت به موقع و مکفی ارز می تواند گره گشای بخش اعظمی از مشکلات مجموعه صنعت خودروسازی کشور (از تامین کنندگان مواداولیه و قطعه سازان تا صنایع زیرمجموعه همچون تایر) باشد تا در تحقق برنامه های تولید و افزایش تولید خودرو، گامی بزرگ برداشته شود  اما  این ارز به مونتاژکاران چینی (که برای تولید یک محصول تقریبا هفت الی هشت برابر ارز بیشتری نسبت به داخلی ها مصرف می کنند) تخصیص پیدا می کند.

چینی زه شدن صنعت خودروی کشور، صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی را به شدت نگران کرده است؛ به گونه ای که دغدغه اصلی امسال تولیدکنندگان، چینی شدن این صنعت وابستگی به چین در صنعت خودرو است که به شکل غیرقابل باوری در حال افزایش است.

این درحالیست که در مقطعی نیز بخاطر داریم که سال گذشته، مسئولان وزارت صمت، آب پاکی را بر دست خودروسازان ریخته و اعلام کردند که خودروسازان بایستی خود، فکری برای تامین ارز مورد نیاز کرده و از ارزهای صادراتی استفاده کنند.

این درحالیست چندی پیش، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی- ضمن مزمت اینکه مدام اعلام می شود «ارز نداریم، ارز نداریم» تصریح کرد: آیا از این موضوع خجالت نمی کشید؟ پس از ۴۴ سال  چرا باید جوری مدیریت کرد که به چنین وضعیتی برسیم؟ به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده ایم که بخش صنعت و معدن باید در تامین ارز به نفت و گاز طعنه بزند؛ اینکه بگوییم صنعت ارز ندارد، واقعاً خجالت آور است.

وی با بیان اینکه از رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صمت طی دو مرتبه، یکبار شش صبح و بار دوم عصر دعوت کرده و درخواست کرده ایم که تخصیص ارز صنایع را معطل نگذارند، گفت: رئیس کل بانک مرکزی در جلسه دوم اعلام کرد که صنعت هرچه درخواست ارز داشته، تخصیص داده ایم و وزیر صمت نیز این موضوع را رد نکرد.

البته ناگفته نماند که هرچند که گروه صنعتی مدیران خودرو بیشترین ارز را دریافت کرده اما میزان تیراژ تولید آن نیز پس از دو خودروساز بزرگ، بیشترین تیراژ تولید خودرو بوده است؛ بنابراین هرچند ارز زیادی را دریافت کرده و همیشه دغدغه افزایش قیمت و به روزسانی محصول دارد اما بنظر می رسد در  تولید کم نگذاشته باشد.

همانطور که اشاره شد از مجموع یک میلیون و ۳۳۸ هزار و ۸۵۶ دستگاه خودروی تولیدی در کشور در سال گذشته، ۳۰۶ هزار و ۹۰۹ دستگاه خودرو توسط بخش خصوصی تولید شده که ۲۵۱ هزار و ۵۷ دستگاه آن سواری هاست.

گفتنی است باتوجه به اینکه صنعت خودروسازی و زیرمجموعه آن (قطعه سازی، تایر و...) در کالاهای اساسی قرار ندارند، ارز تخصیصی آن ها ارز تالار دوم (مرکز مبادله) محاسبه شده و تخصیص داده شده است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید