قدردانی نماینده مجلس از برخورد «بسیار صبورانه» نیروی انتظامی با معترضان اصفهان / گرانی دلار بعد از مذاکرات برجامی اخیر ، بازی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۵۲۶۳۱
اسماعیل کوثری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ، درخصوص گرانی نرخ دلار و افت برخی شاخصها پس از پایان مذاکرات درحالی که دولت گفته بود معیشت مردم را به مذاکره گره نمیزنیم، گفت: ببینید اینها در اصل یک بازی است در بورس و سایر حوزهها، اصل قضیه این است که مذاکرهای که ما میکنیم برای این است که تحریمها را برداریم وگرنه ما مذاکره را با موضوعات داخلی گره نمیزنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: قطعا و یقیناً طرف مقابل میداند، از آنجا که خلاف وعدههایی که داده بودند و تعهداتی که داشتند، عمل کردند و ما به تعهدات خودمان در برجام عمل کردیم، اکنون موضع منطقی، موضع جمهوری اسلامی ایران است. در نتیجه ما میگوییم باید تمام تحریمها برداشته شود و اگر برداشته نشود دیگر مذاکره معنا ندارد، لذا اینکه در داخل یک ذره میبرند بالا و یک ذره میآورند پایین، اینها حباب است و انشاالله سیاست دولت این است که جلوی اینها گرفته شود و این موارد به آنجا[مذاکره] گره نخورد.
کوثری همچنین درباره نحوه برخورد با تجمع کنندگان اصفهانی گفت: نیروی انتظامی بسیار صبورانه با معترضین برخورد کرد، حتی به مردم مدام میگفت فریب دیگران را نخورند و تذکر هم میدادند. اما افراد دیگری هستند که میخواهند زمینه را آماده کنند و بگویند که نظام این کار را کرده است.
وی ادامه داد: الحمدلله نظام و نیروهای مسلح برای برقراری امنیت صبر و تحملشان بالاست تا جایی که کسی دست به اسلحه نبرد، هیچ اشکالی نمیبینند و کاری هم با تجمع ندارند، اما اگر کسی بخواهد بیاید و تجمعات آرام و حقخواهانه را به جایی برساند که مسلحانه باشد، آن وقت برخورد میشود.
این نماینده مجلس افزود: نیروی انتظامی که اسلحه ندارد، پس اینها از کجا میآید؟ اینها از جایی میآید که ضدانقلاب دارد هدایت میکند و اینها را هم دستگیرشان میکنند. اینها چیزی نیست که خیال کنند کسی کاری به کارشان ندارد، حتما به سزای اعمالشان خواهند رسید.
21217
کد خبر 1580007منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی گرانی مذاکره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۵۲۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برخورد جدی با هنجارشکنان مهمترین اولویت دستگاه قضایی است
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضایی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم به آن نزدیک شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، سردار سرتیپدوم علی ابراهیمی، فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان انتظامی استان صبح امروز _سهشنبه هجدهم اردیبهشت_ با حجتالاسلام علی مصطفوینیا، رئیس کل جدید دادگستری قزوین دیدار و گفتوگو کردند.
سردار ابراهیمی، فرمانده انتظامی استان قزوین در ابتدای این دیدار ضمن تبریک انتصاب حجتالاسلام مصطفوینیا به عنوان رئیس کل دادگستری قزوین گزارشی از اقدامات و فعالیتهای مجموعه انتظامی استان ارائه دادند.
وی با اشاره به موضوعات مهم استان در حوزه انتظامی اظهار کرد: تمام دستاوردها و اقدامات خوبی که در استان اتفاق افتاده، جز با همکاری و تشریک مساعی دستگاههای متولی بهویژه دستگاه قضائی به دست نیامده است.
در ادامه حجتالاسلام مصطفوینیا، رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تقدیر از حضور فرمانده و مسئولان انتظامی استان از تلاشها و زحمات کارکنان انتظامی تقدیر کرد و افزود: هر اقدامی که برای ایجاد امنیت و آرامش در جامعه برداشته شود مورد حمایت دستگاه قضائی خواهد بود.
وی با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص تأمین امنیت در جامعه تحت عنوان حقوق عامه اضافه کرد: آرامش اجتماعی یک دستاورد مهم و با اهمیت در جامعه است که باید برای دستیابی به سطوح مطلوب آن در جامعه تلاش کرد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: به حداقل رساندن آمار جرایم در کنار برخورد جدی با هنجارشکنان و برهمزنندگان نظم و امنیت از مهمترین اولویتهای دستگاه قضائی است و میتوان با اقداماتی همچون برخورد قاطع با سرکرده باندها و شبکههای گسترش جرایم در کشور به آن نزدیک شد.
مصطفوینیا تاکید کرد: بالا بردن هزینه جرایم برای خلافکاران از طریق محکومیتهای قضائی سنگین در کنار محدودیتهایی که در ارائه خدماتی همچون مرخصی یا عفو به سارقان سابقهدار یا حرفهای در قانون پیشبینی شده، از دیگر اقداماتی است که میتواند در دستیابی به سطوح بالاتر از آرامش اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری به عنوان یکی از مهمترین عوامل بازدارنده در بروز جرایم گفت: هریک از حوزههای انتظامی میتوانند با بررسی علمی و تخصصی ضمن شناسایی تهدیدات موجود به ویژه در بخش اماکن و تأسیسات نسبت به ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه و مسئولسازی آنها در امر پیشگیری اقدام کنند.
کد خبر 751402